به گزارش اصفهان شرق، به نقل از صاحب نیوز، از زمان برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری تا اعلام آخرین آمارهای رسمی کشور، کاهش ۲۴.۷ ‌درصدی به روایت بانک مرکزی و کاهش ۲۱.۸ ‌درصدی به روایت مرکز آمار در تورم و کاهش ۳۷.۷ ‌درصدی به روایت بانک مرکزی و کاهش ۳۳.۵ ‌درصدی در تورم نقطه به نقطه رخ داده است.

آخرین نرخ رشد اقتصادی سالانه پیش از انتخابات خرداد‌ماه سال ۹۲ از سوی بانک مرکزی منفی ۶.۸ درصد و از سوی مرکز آمار ایران منفی ۵.۸ درصد برای سال ۹۱ اعلام شده بود.

آخرین آمار سالانه نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۴ معادل مثبت ۰.۹ درصد بوده است. البته این آمار محاسبه مرکز آمار ایران بوده و هنوز بانک مرکزی در این مورد رقمی را اعلام نکرده است.

آخرین آمار سالانه مرکز ایران نشان می دهد که نرخ بیکاری به۱۱درصد و تعداد بیکاران به۲.۷میلیون نفر کاهش و تعداد جمعیت فعال به۲۴.۷میلیون نفر افزایش و نرخ مشارکت اقتصادی به۳۸.۲درصد و تعداد شاغلان نیز به ۲۲میلیون نفر افزایش یافته است.

به بیان دیگر طی سه سال گذشته مشارکت اقتصادی فقط ۰.۵درصد و تعدادشاغلان ۰.۸درصد افزایش یافته است.
اما بلاتکلیفی هدفمندی‌ یارانه‌ها، تغییر نکردن میزان پروژه‌های عمرانی، گلایه مقامات بخش خصوصی کشور از رشد شبه‌دولتی‌ها و عدم انتشار منظم اطلاعات کلیدی اقتصادی، رکود و از دست رفتن جایگاه تولید، دپوی تولیدات در انبارها، واردات بی رویه، بلاتکلیفی و بی برنامگی بازار مسکن و…نیز طی سه سال اخیر حاصل شده است.

دولت طی این مدت تمام تمرکز و انرژی خود را روی برجام متمرکز کرد و این امر باعث شد که از اقدامات موثر اقتصادی غافل بماند. دولت یازدهم انتظارات زیادی از برجام داشت اما متاسفانه بدعهدی طرفین مذاکره باعث شد انتظاراتش برآورده نشود.

ظرف این سه سال، ازتحریم ها به عنوان عامل عمده مشکلات کشور و از برجام به عنوان تنها راه حل مشکلات یاد شد. با این وجود در پسابرجام هنوز معجزه ای که همگان انتظارش را می کشیدند رخ نداده است.

تولید در کشور وضعیت مناسبی ندارد و اصلاحات ریشه ای کمتر انجام شده است. تورم کاهش یافته اما این کاهش پایدار نبوده و بیشتر از اینکه ناشی از اقدامات مستقیم دولت باشد، ناشی از رکود است.

یکی از مشکلات کشور طی سال های اخیر چه قبل و چه بعد از تحریم ها، وابستگی به یک ارز در مبادلات تجاری بوده است.
همین امر باعث وابستگی کشور به دلار و اثرگذاری تحریم ها در این زمینه شد.

اکنون هم که برجام به گفته دولت به ثمر رسیده، این مشکل هنوز پابرجا بوده و هنوز امکان مبادلات بانکی ایجاد نشده است.
️ اقدامی که می توانست در این راستا طی سه سال اخیر همزمان با برجام پیگیری شود، بسته شدن پیمان های پولی دوجانبه با دیگر کشورها بود تا حداقل در ۵۰ درصد از مبادلات تجاری، دیگر نیازی به دلار نباشد و مبادله دو کشور با ارز طرفین انجام شود.

یک سال از دولت یازدهم باقی مانده و بدون شک در این مدت نمی توان مشکلات کشور را به صورت ریشه ای حل کرد.
بخشی از اولویت های مهم اقتصادی کشور در زیر آمده که توجه به آن ظرف یک سال باقی مانده می تواند وضعیت فعلی را بهبود بخشد اما به طور حتم مشکلات درشت اقتصادی کشور همچنان لاینحل برای دولت بعد باقی خواهد ماند.

ابزارهای موجود برای رویارویی با معضلات موجود در اقتصاد متنوع نیست و محدودیت زمان یک ساله نیز در این میان وجود دارد.
بخشی از مسائل حال حاضر اقتصاد کشور در حوزه مالی و بودجه دولت قرار دارد، بخشی از مشکلات مربوط به نظام تامین مالی فعالیت های اقتصادی است و بخش دیگر مشکلات اجرای برجام.

دارایی های بانک ها، در انجماد به سر می برد و از این حیث بانکها مشکل نقدشوندگی منابع خود را دارند.
این نوع انجماد نتایجی همانندکاهش قدرت اعطای تسهیلات توسط سیستم بانکی و افزایش نرخ های سود بانکی را در پی داشته است.
ساز وکاری برای تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط تعیین نشده و این در حالی است که منابع بانکها عمدتاً صرف تامین مالی بنگاه های بزرگ می شود.

کمبود نقدینگی و کمبود تقاضا دو مشکل بزرگ کشور است که این دو با یکدیگر به نوعی مرتبط بوده و لازم است که همزمان مورد توجه قرار گیرند.
کمبود پول، علت نرخ بالای سود بانکی و نرخ بالای سود بانکی علت کاهش تقاضا است.

نرخ بالای سود بانکی، مصرف کننده را به تعویق مصرف تشویق می کند و باعث می شود که مصرف کننده منابع خود را به جای خرید، به شکل سپرده نگهداری کند.