سرویس: اقتصادی 09:01 - چهارشنبه 05 خرداد 1395

هزار تریلیون تومان مردم کجاست؟

غول نقدینگی در وانفسای نبود پول/دولت یازدهم رکورد زد

کارشناسان اقتصادی معتقدند که گرچه بخش بزرگی از نقدینگی در بانکها است، اما این منابع قفل است، بخشی از آن شبه پول است و فقط بخشی از آن در اقتصاد در گردش است و به همین دلیل بازارهای مالی نمی توانند بازارهای اقتصادی را راهبری کنند.

به گزارش اصفهان شرق،به نقل از صاحب نیوز، در حالیکه حوزه تولید و صنعت به علت نبود نقدینگی، رشد منفی را تجربه کرده و معاملات همچنان به شیوه پایاپای انجام می شود اما برای نخستین بار در طول تاریخ اقتصادی کشور،پایه پولی در سال گذشته با۱۷.۱درصد افزایش از رقم بی سابقه هزار هزار میلیارد تومان گذشت تا دولت یازدهم با وجود بودجه انقباضی، ایجاد رکود و انضباط مالی، بالاترین میزان نقدینگی را به ثبت برساند.

افزایش حجم نقدینگی در دولت یازدهم به رقم هزار تریلیون تومان با وجود اینکه بسیاری از بخش های اقتصادی و تولیدی کشور از کمبود نقدینگی رنج می برند، مورد انتقاد برخی از فعالان  و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.

شواهد نشان می دهد که نقدینگی به علت کاهش جذابیت معاملات، واسطه گری، تعطیلی تولید و صنعت و رکود، در بانکها پنهان شده که بخشی از آن به دلیل مطالبات معوق و بخش دیگر به دلیل وامهای کلان و بی بازگشت به یقه سفیدها قفل شده و مابقی در نظام مبادلات بانکی در حال چرخش است.

شاید به همین دلیل است که غول نقدینگی تا کنون به انفجار تورمی منجر نشده است.

اما با کاهش ناگهانی و غیر اصولی نرخ سود، زمزمه های کاهش مجدد آن به بهانه کاهش نرخ تورم و سرک کشیدن به حسابهای مردم، نگرانیها درباره فرار نقدینگی از بانکها قوت گرفته است که اگر تاکنون این امر رخ نداده به دلیل وجود رکود و وضعیت خاکستری بازارهای مالی و سرمایه ایست.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که گرچه بخش بزرگی از نقدینگی در بانکها است، اما این منابع قفل است، بخشی از آن شبه پول است و فقط بخشی از آن در اقتصاد در گردش است و به همین دلیل بازارهای مالی نمی توانند بازارهای اقتصادی را راهبری کنند.

بانکداران نیز ادعا می کنند که بخشی از رقم نقدینگی نیز در طرح های نیمه تمامی که بانکها به اجبار و بر اساس طرح های تکلیفی در آنها سرمایه گذاری کرده اند، قفل شده است.

اسکناس، مسکوک و سپرده های بانکی، نقدینگی را تشکیل می دهد که حدود ۵ تا ۷ درصد نقدینگی، اسکناس و مسکوک بوده که در جیب مردم یا صندوق بانکهاست و ۹۵ درصد نیز به عنوان سپرده های بانکی شامل حساب جاری، پس انداز، قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری کوتاه و بلندمدت است.

این ارقام نقطه ضعف اقتصاد ایران است که چرا این حجم نقدینگی به جای سرمایه گذاری در نظام تولید به بانکها واگذار شده تا آنها به سادگی با آن تجارت کرده و بر مایملک خود بیفزایند.

هزار تریلیون تومان نقدینگی ممکن است به سمت هر بخشی که جذابیت داشته باشد، برود و تورمی که به زور رکود کاهش داشته را تا مرزانفجار بالاببرد.

این رقم در حسابهای مردم بوده و حساب ها به نام اشخاص است که می توانند آن را برداشت و به هر بازاری ببرند.

بازار خودرو و مسکن در رکود کامل است اما طلا و دلار همچنان جذابیت خود را حفظ کرده که با تعیین تکلیف تک نرخی شدن ارز به طور حتم این بازار تعیین تکلیف خواهد شد.

از سوی دیگر طلا رشد کرده و نقدینگی، برای فرود در این بازار، حساب شده تصمیم میگیرد که کاهش نسنجیده نرخ سود می تواند این تصمیم گیری را تسریع کند.

بورس ایران متاسفانه جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و هنوز دچار هیجانات سیاسی و رشد حبابی می شود که این امر نیز بر روند سرمایه گذاریها تاثیرگذار است.

در چنین موقعیتی ضروریست که سیاستهای بازار پولی و بانکی و اقتصاد کشور نه بر وزن شعار که مطابق واقعیتهای موجود، طراحی شود تا نقدینگی، بدون دغدغه در مسیر اصلی خود جریان یابد.

در حال حاضر وجود رکود در هر بخشی از اقتصاد ایران نمایانگر خروج رکود از این بازار بوده و رشد حبابی نشاندهنده سرازیر شدن پول به آن بخش است.

هر چند نرخ تورم کاهش یافته اما کاهش نرخ سود بانکی علاوه بر تورم به عناصر دیگری نیز وابسته است.

به عبارت دیگر نرخ سود الزاما به نرخ تورم بستگی ندارد چرا که  نرخ اعتبارات پائین نبوده و نرخ پول در بازار آزاد بالا که برای کاهش نرخ سود باید به این موارد توجه کرد در غیر این صورت باید در انتظار از تعادل خارج شدن بازار بود.

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.