به گزارش اصفهان شرق، راهزنی اموال ایران توسط آمریکا با آرای کذایی حقوقی در حال تبدیل شدن به یک دومینوی غارت گسترده است. به نظر می‌رسد که غارت در دوران پسابرجام به آلترناتیو و جایگزینی برای تحریم‌های ایران تبدیل شده است. [1]

خبرها حاکی از آن است که پس از غارت دو میلیارد دلاری اموال ایران عده‌ای برای دستبرد به باقی اموال ایران دندان تیز کرده‌اند. در این راستا امیر حکمتی، محکوم امنیتی سابق که هنگام سفر به ایران بازداشت و به مدت بیش از چهار سال زندانی شد، خواستار دریافت غرامت از دولت ایران شد.

بنگاه سخن‌پراکنی بی‌بی‌سی فارسی گزارش داد:‌ اسکات گیلبرت، وکیل حکمتی با تسلیم دادخواست به دادگاهی در واشنگتن، دولت ایران را برای دریافت خسارت “اقتصادی، جبرانی و تنبیهی” به دلیل آنچه بازداشت و حبس غیرموجه و نحوه رفتار با موکل خود در حبس خوانده، تحت پیگرد قرار داده است.

وکیل حکمتی با صدور بیانیه‌ای گفته که «نحوه رفتار با امیر حکمتی کاملا منزجر کننده بوده» و افزوده است «هیچ پولی نمی‌تواند رنج و عذاب وی را جبران کند.» اما با وجود اینکه وکیل حکمتی پول را با درد و رنج وی برابر نمی‌داند به نظر می‌رسد حکمتی به دنبال پر کردن جیب‌های خود از اموال ایران است.

امیر میرزایی حکمتی یک آمریکایی ایرانی‌تبار و یکی از چهار زندانی مبادله شده است که توسط ماموران وزارت اطلاعات و به اتهام جاسوسی برای سیا و سیستم های اطلاعاتی آمریکا بازداشت شد. وی در بازجویی‌های خود اعتراف کرده با نهادهای اطلاعاتی آمریکا همکاری می‌کرده است.[2]حالا آقای جاسوس با ادعای غرامت از ایران در صدد غارت اموال کشورمان است؛ درست مشابه غارت 2 میلیارد دلاری که با بهانه حقوق بشر و با پوشش حقوقی و قضایی انجام شد.

این درحالی است که کارشناسان این حوزه هشدار می‌دهند که عدم برخورد مقتدرانه با راهزنی آمریکایی‌ها موجب ایجاد بدعتی دیگر در حوزه روابط و حقوق بین‌الملل علیه منافع کشورمان خواهد شد.

مهدی محمدی کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به غارت اموال بلوکه شده ایران از سوی آمریکا، همزمان با اجرای برجام اظهار داشت: «اساساً دولت آمریکا استراتژی تحریم علیه ایران را کنار نگذاشته بلکه درصدد تقویت این راهبرد است و تلاش می‌کند که راه‌های جدیدی برای ایجاد محدودیت‌های مالی علیه ایران پیدا کند که یکی از آن‌ راه‌ها پناه بردن به احکام دادگاه‌های آمریکاست.»[3]

وی یادآور شد: «اقدام دیوان عالی آمریکا تعجب آور نبود و باید بدانیم اقدامات بیشتری از این قبیل در راه است.»

بر اساس اطلاعات موثق در حال حاضر بیش از ۵۰ میلیارد دلار حکم قضایی دادگاه‌های آمریکا در خصوص دریافت غرامت از ایران صادر شده است.[4]

آخرین این احکام، پرداخت ۱۰ میلیارد دلار بابت دخالت ایران در حادثه یازده سپتامبر است! موضوع خطرناک اینکه برخی پول‌های ایران در خارج از آمریکا نیز بر اساس همین احکام قضائی (غیر قانونی) توقیف‌شده که از جمله این موارد ۲ میلیارد دلار در کشور لوکزامبورگ است و اگر ایران سکوت کند امکان تسری موضوع وجود دارد و همه پولها به نوبت توسط آمریکایی‌ها برداشت خواهد شد و در پسابرجام نه تنها پول‌ها آزاد نمی‌شود، بلکه خورده و غارت می‌شود.

مشرق