به گزارش اصفهان شرق به نقل از صاحب نیوز، وجود فساد، تورم، رکود و بی عدالتی اجتماعی، شکاف طبقاتی را عمیق تر کرده است.

آنچه که طی روزهای اخیر در حوزه بیمه رونمایی شد، نمایانگر بخشی از شکاف طبقاتی کشور است. اواخر سال گذشته مرکز آمار گزارشی را منتشر کرد که این موضوع را تایید می کرد.

نگاهی به نتایج شاخص‌های نابرابری در سال ۱۳۹۳ در مناطق شهری و روستایی و کل کشور نشان می‌دهد، ضریب جینی در سال ۱۳۹۳ در کل کشور و مناطق شهری و روستایی به‌ترتیب ۰.۳۷۸۸، ۰.۳۶۰۹ و ۰.۳۴۰۱ بوده است که در مقایسه با سال ۱۳۹۲ که ضریب جینی در کل کشور و مناطق شهری و روستایی به‌ترتیب ۰.۳۶۵۰، ۰.۳۵۱۲ و ۰.۳۲۴۳ بوده، افزایش یافته یعنی فاصله طبقاتی بیشتر، فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شدند.

ضریب جینی عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به‌معنی توزیع کاملاً برابر درآمد یا ثروت و یک به‌معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمد و ثروت است.
️افزایش ضریب جینی و بدتر شدن شکاف طبقاتی ناشی از رکود، خطرناک است که دولت یازدهم نتوانسته آن را حل و مدیریت کند.

شواهد نشان می دهد که وجود انواع فساد در اقتصاد ایران نیز بر وخامت اوضاع افزوده است. در حال حاضر اقتصاد ایران از وجود فسادهایی همانند مفاسد بانکی، ارزی، گمرکی ثبتی، مالیاتی، بیمه ای، بودجه ای و رانت خواری رنج می برد.

رانت و ویژه خواری، از نوع فساد ویژه یقه سفیدهاست که رونمایی پرونده اخیر بیمه مرکزی نشان داد که در سطح کلان مملکت، نهادهای دولتی و به ویژه خصولتی ها در جریان است.
به عنوان مثال، خبرگزاری خانه ملت در آذر ماه ۹۲ اسنادی را منتشر کرده بود که نشان می‌داد کمترین دریافتی مدیران کل سازمان تامین اجتماعی در شش ماهه دوم سال ۹۲ رقمی بالغ بر ۳۸ میلیون تومان بوده است.

حقوق های میلیونی در حالی رونمایی می شود که ایران ظرف ۴سال گذشته حدود ۶۰درصد تورم را تجربه کرده ولی افزایش حقوق کارمندان و کارگران با نرخ تورم همخوانی نداشته است.
این وضعیت نشان می دهد که حقوق مدیران و مسوولان کلان مملکت از هیچ قاعده و قانون خاصی پیروی نمی کند و چه بسا که مالیات نیز شامل آن نشود.

جالب آنجاست که بررسی وزارت اقتصاد نیز رونمایی از حقوق های میلیونی بیمه را جنجال بی مورد دانسته و مبالغ درشت موجود در فیش های حقوقی را به علت واریز معوقه ها و پاداش ها اعلام کرده بود.

متاسفانه پایه حقوق مدیران و مقام های بلند پایه کشور در هیچ فرمولی نمی گنجد. ضمن اینکه به علت خلاء قانونی می توان حقوق های کلان را در قالب پاداش، کارانه، حق‌الزحمه یا تشویقی به مدیران پرداخت کرد.

به عنوان مثال هیات مدیره که تعیین کننده پاداش‌ها برای کارکنان است تصمیم به پاداش ۱۲۰ میلیون تومانی برای رییس هیات مدیره می‌گیرد و معتقد است که قانون به وی نگفته که تا چه اندازه می‌تواند مبلغی را به عنوان پاداش در اختیار کارکنان قرار دهد.

بسیاری از کارشناسان، مشکل اصلی کشور را نه در نبود قانون بلکه در وجود قوانینی مبهم و غیرشفاف می‌دانند که دست مدیران سودجو و منفعت‌طلب را باز می‌گذارد.
روی دیگر سکه حادثه اخیر واکنش عجیب مسوولان بود.

تکذیب وزیر اقتصاد و محتوای عجیب استعفانامه رییس بیمه مرکزی، حاکی از آن بود که هیچ گونه اشتباهی رخ نداده است.
هیچ کس از مردم عذر خواهی نکرد و استعفا کننده، دلیل استعفایش را کاهش فشار بر دولت یازدهم عنوان و اعلام می کند که نباید حقوق چندین برابری بخش خصوصی را رها و این سمت را می پذیرفته است!

گذشته از آنکه این وضعیت حکایت امروز و دیروز نیست و سازمان بازرسی نیز عکس العمل خاصی در این باره نداشته است. به بیان دیگر اگر فیش های حقوقی به شبکه های اجتماعی نمی رسید، استعفایی رخ نمی داد.

به نظر می رسد که بخشی از افزایش بودجه جاری کشور، اینگونه هزینه می شود.
در شرایطی که دولت معتقد است که با کسری بودجه مواجه بوده و برای کمک به وضعیت رکودی کشور به دنبال راه‌هایی برای تامین منابع مالی از طریق افزایش قیمت‌ کالاها و حذف یارانه‌ها است، اصلاح نظام حقوق مدیران و شفافیت این حوزه می تواند، بخشی از کمبودها را رفع کند.