سرویس: سیاسی ۱۶:۱۰ - پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

گمانه زنی در باب استراتژیهای آتی اصلاحات؛

اصلاح طلبان در مجلس دهم به دنبال چه خواهند بود؟

به طور قطع وزن اصلاح طلبان و دولتی ها در مجلس دهم آنقدر نیست که بتوانند کنش گری های ساختارشکنانه شبیه مجلس ششم داشته باشند اما برای تداوم سیاست های خود در برجام ۲ ناگزیرند چنین رویکردی را به شکل خفیف تر دنبال کنند.

به گزارش اصفهان شرق؛ این پرسشی است که گمانه زنی های زیادی در خصوص آن وجود دارد . به نظر می رسد ۴ محور اصلی مطالبات اصلاح طلبان در مجلس دهم این موارد خواهد بود :

۱. بازکردن فضای سیاسی و رشد جامعه مدنی که اولویت آن با آزادی های مدنی بیشتر و پیگیری موضوع رفع حصرخواهد بود. چراکه آن ها معتقدند پیمودن  این مسیر برای ایجاد “کنش های اجتماعی” و ” بازتولید سرمایه اجتماعی ” به نفع سبد انتخاباتی بعدی اصلاح طلبان ضروری است.
۲. حل مشکلاتی که با جهان خارج وجود دارد.اصلاح طلبان معتقدند  مهم ترین این مشکلات سطح بالای نزاع با آمریکاست و دلیل آن هم وجود رویکرد انقلابی در حاکمیت است که بایستی همه تلاش ها برای تقلیل یا خنثی سازی آن صورت پذیرد. پس از آن ، احیای اعتماد عربستان و کاهش سطح نزاع با این کشور و ترکیه (به نیابت از اسراییل) از طریق تقلیل حمایت از محور مقاومت در دستور کار قرار خواهد گرفت.
۳. کمک کردن به تحقق وعده های اقتصادی از طریق رفع موانع توسعه و با اتکا به منابع بیرونی. اصلاح طلبان به خوبی می دانند که پر نکردن خلاء کارکردی دولت در حوزه اقتصادی می تواند دامن آن ها را به عنوان شرکای بالقوه دولتی ها بگیرد بنابراین تلاش خواهند کرد تا طرح ها و لوایحی را برای بهبود وضعیت معیشت مردم به صحن بیاورند . با این وجود اما اساس تفکر توسعه را بر ارتباط با دنیای غرب بنا نهاده اند و نه اتکا به ظرفیت های درونی
۴. برجسته کردن مطالبات فمینیستی به نام حقوق زنان.
اصلاح طلبان ۱۷ نماینده جدید زن مجلس را برای ۴ سال، نماینده ۴۰ میلیون زن ایرانی می دانند که باید مهمترین اولویتشان این باشد که قوانین و طرح ها و لوایحی که در مجلس قبلی تصویب شده یا در کمیسیون ها بررسی شده و نزدیک شده به تصویب شدن و قانون شدن که به زعم آن ها اکثرا هم ضد زن – بخوانید غیر فمینیستی- هستند را از دستور کار مجلس خارج کنند یا شروع به اصلاح قوانینی کنند که در مجالس قبلی و علیه زنان تصویب شده  است. شبیه به تصویب کنوانسیون حقوق زنان در مجلس ششم که در ۸۰ مورد خلاف مبین احکام شرع بود.
به طور قطع وزن اصلاح طلبان و دولتی ها در مجلس دهم آنقدر نیست که بتوانند کنش گری های ساختارشکنانه شبیه مجلس ششم داشته باشند اما برای تداوم سیاست های خود در برجام ۲ ناگزیرند چنین رویکردی را به شکل خفیف تر دنبال کنند.

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.