اصفهان شرق

گروکشی اعتدال‌گرایان از اصلاح‌طلبان/ آیا رفع حصر سران فتنه دغدغه روحانی است؟

کدخبر: 101481
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ در ساعت ۰۸:۳۰

به گزارش اصفهان شرق، در شامگاه ۲۵ بهمن ۱۳۸۹، هنوز خیابان‌های مرکزی تهران در التهاب بیانیه اغتشاش‌آفرین میرحسین موسوی و مهدی کروبی بود که مأموران امنیتی به منزل موسوی در خیابان پاستور و منزل مهدی کروبی در شمال تهران، آنها را در حلقه محافظت خود قرار دادند. یک روز بعد به تیم محافظان موسوی و کروبی ابلاغ می‌شود که مسئولیت حفاظت را به مأموران امنیتی بسپارند. در همین روز موسوی و کروبی در دو بیانیه جداگانه، به‌شدت به آنچه سرکوبی راهپیمایی ۲۵ بهمن می‌خواندند، اعتراض کردند.

 نشریه رمز عبور در گزارشی از وضعیت حصر سران فتنه می نویسد: مأموران امنیتی که منزل میرحسین موسوی را بازرسی می‌کنند، با ده‌ها دستگاه گوشی همراه، تلفن ماهواره‌ای ثریا، سیم‌کارت‌های ویژه و لپ‌تاپ مواجه می‌شوند، با آنکه قرار بود میرحسین موسوی به دستگاه‌های ارتباطی دسترسی نداشته باشد، او یک رادیو برای خود نگه می‌دارد و درحالی‌که مأموران امنیتی اطلاع داشتند که او رادیو در اختیار دارد، از این مسئله می‌گذرند. این رادیو پیشرفته، موجب می‌شد که موسوی بتواند هر شب به رسانه‌های خارجی دسترسی داشته باشد و از اخبار و تحلیل‌های بی‌بی‌سی و صدای امریکا بهره‌مند گردد.
سرویس‌های اطلاعاتی دشمن بلافاصله پس از حصر خبر از دستگیری موسوی و کروبی و انتقال آنها به زندان حشمتیه دادند و می‌خواستند هزینه بازداشت سران فتنه را به‌پای نظام بنویسند اما چند روز بعد خود سایت‌های رسمی کروبی و موسوی که در فرانسه اداره می‌شدند، اعتراف کردند که موسوی و کروبی در منازل مجلل‌شان هستند.
همچنین به موسوی و کروبی ابلاغ شد که نزدیکان آنها اگر تمایل داشته باشند، می‌توانند با آنها ملاقات کنند. همسر کروبی با تمایل خودش نزد مهدی کروبی می‌ماند و دختران موسوی در همان هفته به دیدار موسوی و رهنورد می‌روند.
آغاز حصر با رای مثبت روحانی
۲۵ ﺑﻬﻤﻦ ﻋﺪﻩ ﻣﻌﺪﻭﺩﯼ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺼﺮ ﻭ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥﻫﺎ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎً ﺩﺭ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺼﺮ ﻭ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﯼ ﺿﺪ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ، ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺭﮊﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻭ ﺿﺪﺍﻧﻘﻼﺏ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻗﺎﻃﺒﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺮﯾﻒ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺷﺪﻧﺪ.
– ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ۲۲ ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻩ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺁﺯﺍﺩﯼﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻧﺎﺑﺨﺮﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮﺍﻧﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ۲۵ ﺑﻬﻤﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺍﺳﺘﮑﺒﺎﺭ ﻭ ﺿﺪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﻮﺩ.
– ﺣﺮﮐﺖ ۲۵ ﺑﻬﻤﻦ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺫﺍﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺿﺪﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

مواضع فوق متعلق به دکتر حسن روحانی در روزهای پس از ۲۵ بهمن ۸۹ است. واقعه‌ای که در نهایت منجر به حصر سران فتنه با مصوبه شورای عالی امنیت ملی شد. مصوبه‌ای که به اذعان بسیاری با رای مثبت حسن روحانی همراه بوده است. حمید رسایی در یکی از سخنرانی‌های خود ماجرای حصر را اینگونه روایت کرده است: «حسن روحانی در زمانی که حصر سران فتنه اجرا شد، به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی حضور داشت و خود او نیز به این حصر رای مثبت داده بود؛ چرا که حصر سران فتنه با رای مثبت تمام اعضای شورا روبه رو شده بود.»

رفع حصر؛ وعده‌ انتخاباتی
 در راه چندبار نگارنده و دیگران | پُرسیدیم : فُلانی | بخشِ بُزرگی از این مردم به اُمیدِ رهایی محصورین به شُما دل می‌بندند امّا مگر چه می‌تواند بکند در این میانه | رئیسِ قوّهء مُجریّه؟ و ایشان هربار پاسُخ داد: رئیسِ‌جمهور مطابقِ قانون رئیسِ شورایِ عالیِ امنیتِ ملّی است | شما قدرت‌اش را در حل این قبیل موارد دستِ‌کم نگیرید.
این روایت حسین دهباشی سازنده فیلم تبلیغاتی روحانی در انتخابات ۹۲ از سکانسی است که با روحانی در داخل اتومبیل سخن می‌گویند.
۱۰۰۱ روز گذشت…
از ۱۲ مرداد ۹۲، یعنی روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی تا امروز ۱۰۰۱ روز می گذرد و همچنان چشم به راهی برای تحقق شعارهای انتخاباتی وی وجود دارد؛ علاوه بر وعده های اقتصادی و بهتر شدن وضعیت معیشتی که تاکنون تغییر محسوسی را شاهد نبودیم؛ گشایش فضای سیاسی نیز از مطالباتی بوده که از اول روزهای دولت، رئیس جمهور با آن مواجه بود؛ زیرا روحانی در روزهای داغ تبلیغات انتخابات موضوعات سیاسی را دغدغه خود مطرح کرده بود و بالاخص به موضوع «رفع حصر سران فتنه» توجه ویژه ای نشان داد.
با آغاز رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ موضوع  رفع حصر برای بخشی از جامعه به مطالبه انتخاباتی تبدیل شد و سوال این بود که کاندیداهای انتخابات یازدهم چگونه با موضوع حصر برخورد می کنند.
در این میان حسن روحانی در یکی از سخنرانی های خود وعده رفع حصر داد و این وعده بازتاب گسترده ای در جامعه داشت؛ با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بحث رفع حصر بیش از پیش در محافل سیاسی مطرح شد. برخی توقع داشتند این اتفاق در ۱۰۰ روز اول دولت روحانی رخ دهد؛  اما این اتفاق نیوفتاد. برخی تحلیلگران معتقد بودند روحانی سیاست های خود را اولویت بندی کرده و رفع حصر اولویت اصلی او نیست.
مواضع دولت یازدهمی ها درباره موسوی و کروبی بعد از انتخابات
اواخر شهریور ۹۲ شایعه ای منتشر شد که براساس آن پرونده حصر به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده شده است. شورایی که رئیس آن حسن روحانی و دبیر آن علی شمخانی است و وزیر اطلاعات و کشور نیز عضو آن هستند. این شایعه از سوی شورای عالی امنیت ملی تکذیب نشد، اما اخباری از دیدار علی شمخانی با میرحسین موسوی منتشر شد که توسط سخنگوی قوه قضائیه تکذیب شد.
بعد از رأی اعتماد مجلس به پورمحمدی و حضور او در وزارت دادگستری، وی درباره اینکه آیا وزارت دادگستری در پرونده حصر موسوی و کروبی دخالت نمی کند، گفت: اصلا قرار بر دخالت نیست. یک سوالی در این رابطه مطرح شد و من گفتم همان دستگاهی که قبلا پیگیری می کرد الان هم مسئول است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شورای عالی امنیت ملی درباره موضوع حصر تصمیم گیری می کند، گفت: بله، به هر حال در رابطه با این پرونده از قبل در آنجا تصمیم گیری می شده و حالا هم هر تصمیمی قرار است گرفته شود در همان جا باید بگیرند تا به این ترتیب گمانه زنی ها برای مطرح شدن پرونده این دو در شورای عالی امنیت ملی قوی تر شود.
بعد از آن سخنگوی دولت درباره رفع حصر موسوی و کروبی اظهار نظر کرد. محمد باقر نوبخت در این خصوص گفت: با توجه به رویکرد دولت هر اقدامی که در مسائل سیاسی و رفع حصر و گشایش های امنیتی و سیاسی کشور مورد انتظار جامعه است در دستور کار رئیس جمهور قرار دارد.
وی همچنین ادامه داد: در این دست موارد که جامعه منتظر اقدام دولت است گاهی بهتر است به جای پیگیری جزییات امور به دولت اعتماد کرد و گذاشت دولتمردان امور را پیش ببرند.
سخنگوی دولت افزود: مردم باید به دولت تدبیر و امید اعتماد داشته باشند و بدانند در برخی امور بهتر است دولت به جای اینکه حرفی بزند عمل کند.
نوبخت در پاسخ به اینکه اما جامعه باید حداقل بداند اموری چون مسئله رفع حصر را دولت در برنامه دارد تا مطمئن باشد که همه شعارهای روحانی در فصل انتخابات دنبال می شود، تاکید کرد: مردم با توجه به روحیاتی که از دکتر روحانی سراغ دارند باید به دولت تدبیر و امید اعتماد کنند.
این سخنان تاحدودی بوی رایزنی های پشت پرده در خصوص رفع حصر را می داد.
پیش از نوبخت، محمدجواد ظریف نیز بهمن ۹۲ در گفتگو با شبکه تلویزیونی «فونیکس» در سفر به آلمان، هم از «تعهد» روحانی در این زمینه سخن به میان آورده بود.
ظریف بدون اینکه نامی از میرحسین موسوی و مهدی کروبی ببرد گفته بود که آزادی آنها از وعده‌های رئیس‌جمهور منتخب، حسن روحانی بوده است. وی گفت که رئیس‌جمهور ایران تعهد کرده که این دو شخصیت معترض از حصر آزاد شوند و او به تعهد خود وفادار است. ظریف در عین حال تأکید کرد که آزادی این دو شخصیت فقط منوط به نظر مساعد و تصمیم رهبر جمهوری اسلامی نیست و «روند دموکراتیک» خود را دارد و نهادهای مختلفی در این تصمیم دخیل هستند.
اعضای شورای عالی امنیت ملی
نگاهی به اسامی افرادی که در شورای عالی امنیت ملی حضور دارند این گمانه را تقویت می کند که  اگر قرار بود تلاشی برای رفع حصر صورت بگیرد؛ با این اعضا اتفاق می افتاد؛ چرا که ۶ تن از این ۱۲ نفر از اعضای هیئت دولت بوده اند و در بین دیگران هستند کسانی که همسو با دولت باشند.
۱- حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر روحانی رییس جمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی
۲- علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی
۳- آیت الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه
۴- علی شمخانی، نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی
۵- سعید جلیلی، نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی
۶- سرلشکر عطاء الله صالحی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
۷- سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپلاه پاسداران انقلاب اسلامی
۸- محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی رییس جمهور
۹- عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور
۱۰- محمد جواد ظریف، وزیر خارجه
۱۱- حجت الاسلام والمسلمین علوی، وزیر اطلاعات
۱۲- سرلشکر سید حسن فیروز آبادی رییس ستاد کل نیروهای مسلح
حصر گروکشی اعتدال گرایان از اصلاح‌طلبان
اما واقعیت قضیه این است که حصر فقط در اولویت های تبلیغاتی حسن روحانی بوده است نه عمل او. چرا که اصلاح‌طلبان بر این باورند گره حصر با کلید او گشوده می‌شود و او به پایگاه رای اصلاح‌طلبان نیاز دارد لذا موضوع حصر ضمانت تدوام ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال گرایان است.
با عبور از انتخابات مجلس دهم که در آن ائتلاف امید با ترکیبی از اصلاح طلبان و حامیان دولت حائز اکثریت کرسی های مجلس شدند؛ یکسال سرنوشت ساز دیگری پیش روی دولت یازدهم قرار گرفته است. در انتخابات مجلس اصلاح‌طلبان با عنوان گام دوم هواداران خود را به شرکت در انتخابات ترغیب کردند به امید آنکه این حضور مقدمات رفع حصر شود. روحانی که به واسطه بی‌برنامگی در حوزه اقتصاد و معیشت مردم با بحران پایگاه اجتماعی رو‌به روست به خوبی می داند به پایگاه اجتماعی متمایل به اصلاح طلبان و تشکیلات و سازماندهی این جریان محتاج است و مانند دور اول که با کمک آنان توانست سرنوشت انتخابات را به نفع خود تغییر دهد؛ برای ادامه راه نیز باید نظر آنها را همچنان جلب کند.
آیا دغدغه روحانی رفع حصر سران فتنه است؟/حصر گروکشی اعتدال‌گرایان از اصلاح‌طلبان
در همین راستا، حسن روحانی در آخرین کنفرانس خبری خود با اصحاب رسانه، موضوع ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات در پاسخ به سوال یکی از روزنامه های اصلاح طلب، توجه ویژه ای کرد و از رئیس جمهور سابق، با عنوان «حضرت سید محمد خاتمی» یاد کرد. وی این ممنوعیت را به نوعی شوخی تشبیه کرد و آن را غیرقانونی خواند. این موضع گیری صریح روحانی با توجه به محافظه کار بودن همیشگی، دور از انتظار بود و پیش بینی می شد که این اظهارات مورد استقبال رسانه های اصلاح طلب و هواداران این جریان قرار بگیرد.
حسن روحانی در سفر استانی به یزد نیز در سخنرانی خود بار دیگر به نام رئیس دولت اصلاحات اشاره کرد و به زعم خود، تابوشکنی را در این زمینه تداوم بخشید. این اظهارات روحانی بدون پاسخ نماند و غلامحسین اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه، در واکنش شدیدی، بار دیگر مصوبات شورای عالی امنیت را به رئیس جمهور یادآور شد: «این فرموده آقای روحانی که این موضوع را بدون مصوبه و بی اساس خوانده است یا براساس مشغله زیاد است که ایشان یادشان رفته یا اینکه مطلب را جدی نگفته و شوخی گفته است. البته حتی اگر این مصوبه هم نبود دادستانی خودش دستور قضایی داده بود و براساس اختیاراتش این موضوع را به رسانه‌های اعلام کرده و همچنان به قوت خودش باقی است. به احتمال زیاد رئیس جمهوری غفلت داشته و به این موضوع بی‌توجه بوده است زیرا اقدامات دبیرخانه به استناد آن مصوبه ۲۹۸ بوده است.»

به نظر می رسد رئیس دولت یازدهم و نامزد احتمالی ریاست جمهوری دوازدهم، وارد فاز جدیدی برای بهره برداری تبلیغاتی از موضوعات خاص شده است. با مطرح کردن موضوعاتی مانند ممنوع التصویری خاتمی و حصر سران فتنه می تواند اصلاح طلبان را به تغییر در فضای سیاسی به نفع جریان خود امیدوار کند و آنها نیز مانند سال ۹۲ پایگاه اجتماعی خود را در اختیار حسن روحانی قرار دهند. این روال زمانی خطرناک می شود که وعده های تغییر وضعیت زندگی مردم و دغدغه معیشت و مسائل اقتصادی که موضوعات مهمی برای کشور و مردم است به حاشیه رفته و رفع حصر که دغدغه عده ای معلوم الحال است پررنگ شود که منافع کشور و نظام را به خطر بیندازد.